هذا - بالمدّعى ، ولو لم تكن هي ظاهرة في هذا المعنى لم تكن ظاهرة في المطلوب أيضا ، فتسقط بالإجمال عن الاستدلال بها . قوله - قدّس سرّه - : ( عدم المؤاخذة على مخالفة النهي المجهول . ) . ( 1 ) فلا يصلح لرد الأخباريين ، حيث إنهم مسلمون بذلك ، وإنما يدعون ثبوت المؤاخذة على تكليف معلوم ، وهو وجوب الاحتياط في موارد الشبهة التحريمية ، فأدلة الاحتياط على تقدير تماميتها من قبيل الدليل ، وتلك من قبيل الأصل ، فيرتفع موضوعها بأخبار الاحتياط . الاستدلال بآية قل لا أجد وغيرها قوله - قدس سره - : ( ومنها : قوله تعالى مخاطبا لنبيه ) صلى الله عليه وآله إلى قوله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . ) ( 2 ) ( 3 ) . . الآية . تقريب الاستدلال بهذه الآية : أنه تعالى لقن نبيه صلى الله عليه [ وآله - طريق الرد على اليهود بقوله : قل لا أجد في ما أُوحي إليَّ محرما ، فيجعل طريق الرد عليهم عدم وجدانه ما التزموا بحرمته فيما أوحي إليه ، مع أن رده صلى الله عليه [ وآله - إياهم بنفي الحرمة صريحا - بأن يقول لهم : ليس ما التزمتم بحرمته حراما عند الله - كان كافيا في الرد ، فإنه كما يكون إخباره عن عدم الحرمة دليلا قطعيا للغير على عدم الحرمة واقعا ، فكذلك عدم وجدانه شيئا محرما فيما أوحي إليه دليل قطعي على عدم حرمة ذلك الشيء ، فإن أفاد أحدهما الغير فائدة فيفيدها الآخر ، وإن لم يفدها لم يفدها الآخر ، ففي العدول عن

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 318 . . ( 2 ) الأنعام : 145 . . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 318 . .